نشاط فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني

نشاط فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني خلال اسبوع (تقرير متكامل)
من المقرر ان ينهي مؤتمر الحوار اعماله الشهر المقبل مع ان هناك اتجاه بتمديد اعماله
السبت 31 أغسطس 2013 05:23 مساءً

شهد هذا الأسبوع أحداثا مهمة تخص مؤتمر الحوار الوطني وافق مجلس الوزراء على مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة، ولقيت الخطوة ترحيبا واسعا.. واجتمع رئيس الجمهورية بلجنة التوفيق فيما عاودت اللجنة اجتماعاتها في مقر انعقاد الفريق.. كما واصلت فرق العمل نشاطها كما هو مخطط لها.

أعمال الفرق

أسس بناء الجيش والأمن

ناقش فريق أسس مجموعة الجيش والأمن تقرير مجموعة المبعدين قسرا الذي تضمن عددا من القرارات والمخرجات على شكل نصوص دستورية وقانونية. وحوى التقرير عددا من المواد في مقدمتها أن يكون الجيش والأمن بكل فروعه ومسمياته مناصفة 50% الجنوب و50% الشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب. كما تضمن التقرير إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994 وما قبلها إلى أعمالهم وإلزام الجهات العسكرية والأمنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب أوضاعهم و"إعادة كل المؤسسات العسكرية والامنية والمعسكرات والوحدات والكليات في الجنوب الى سابق عهدها قبل صيف 94م متزامنا مع اعادة كل المسرحين الجنوبيين وتحت مختلف المسميات"، و"أن يتم القبول في الكليات والمعاهد داخليا وخارجيا مناصفة 50 % للجنوب و 50% للشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب"، وإعادة المتقاعدين والمقصين من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم واحتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعهم ومعالجتها.

أقرت مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والامن تقريرها النهائي.. وتضمن التقرير الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات الهيكلة مع تلك الاسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية. وتضمن التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .

استعرض فريق أسس بناء الجيش والأمن تقرير مجموعة الجيش، وشمل التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية. وتضمن التقرير أربع مواد دستورية تم التوافق عليها و33 مادة قانونية، كما شمل ستة مواد دستورية و 18 مادة قانونية متعارض عليها من قبل بعض أعضاء المجموعة.

- استمع فريق الجيش والأمن لأسباب اعتراض عدد من أعضاء مجموعة الجيش على بعض مواد تقرير المجموعة الذي تضمن عشر مواد دستورية و 51 مادة قانونية، وتم الاعتراض على ست مواد دستورية و 18 مادة قانونية. وقدم المعترضون مداخلاتهم وآرائهم وأسباب اعتراضهم على العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها، بالإضافة إلى نظام القبول في الأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية، وتفعيل نظام التقاعد وإسناد المناصب القيادية وفقا لمعايير الولاء الوطني والكفاءة والأقدمية.

فريق صعدة

أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة ثلاثة قرارات كحلول ومعالجات لقضية صعدة تتعلق بعملية الشراكة الوطنية في حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة التأسيسية وسرعة واستيعاب ودمج ابناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في اجهزة ومؤسسات الدولة.. ونصت القرارات على أن "يتم إشراك كل المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط والتي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وادارة الانتخابات بحيادية،، والشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية،، سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية . وبذلك تكون لجنة الحلول والضمانات بالفريق قد أقرت خلال فترة عملها (33) قرارا كمقترحات للحلول والمعالجات لقضية صعدةوالمناطق المتضررة من الحروب السابقة كانت كالتالي

بناء الدولة

قرر فريق بناء الدولة ضم عضوين من أعضاء الفريق إلى لجنة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة صياغة الدستور، وقد عقدت اللجنة اجتماعا لها بعد أن عرضت ما تم إنجازه من أعمالها على الفريق.

طرحت اللجنة المكلفة من بناء الدولة بوضع معايير لجنة صياغة الدستور عدد من الخيارات أمام الفريق حيث حدد الأول تشكيل لجنة صياغة الدستور من 51 عضوا يتم ترشيحهم من مكونات مؤتمر الحوار الوطني وبنفس نسب تمثيلهم في المؤتمر على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل وتتم الصياغة للمواد بالتوافق بين جميع الفرق أو تقوم اللجنة بتوزيع أعمالها حسب التوافق بينهم

دعا عدد من أعضاء فريق بناء الدولة إلى رفع رسالة للجنة التوفيق وذلك للمطالبة بإعادة المواضيع المرفوعة اليها من الفريق ولو لم يتم البت فيها من قبل اللجنة التي لم تجتمع منذ أسابيع . وطالبوا أن تعاد هذه المواضيع إلى الفريق وهو يحسمها بالتصويت بنسبة 75 % وفقا للائحة الداخلية لمؤتمر. ورفض الفريق استقالة نبيلة المفتي التي قدمتها معترضة على عدم إعادة المواد من قبل لجنة التوفيق إلى الفريق.

استمع فريق بناء الدولة لمحاضرة حول تقاسم السلطة قدمها الدكتور أحمد عبدالكريم المصعبي عضو الفريق أوضح فيها جملة من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة وهشاشة النظم والتي يأتي في مقدمة تلك الأسباب الاستعمار الجديد ونفوذه في البلدان وكذا الفراغ بين الدولة والمجتمع وما ينتج عن ذلك من تدخل الوسيط بين القبيلة والدولة لحل كثير من الاشكالات وهو ما يعني عدم حضور الدولة او القيام بأي دور لها.. وتحدث المصعبي في محاضرته عن الدولة المختلة وظيفيا مرجعا الأسباب إلى ضعف مؤسسات الدولة والعلاقة غير الودية بين المجتمع والدولة وبين المجتمعات نفسها إضافة إلى تعثر عملية الاصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى التداخل بين الشريعة والعرف القبلي من أجل حل النزاعات وتنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة.

استعرض فريق بناء الدولة مسودة تكوين واختصاص السلطة التنفيذية في نظام الحكم حيث حددت المسودة مكونات السلطة التنفيذية ومكوناتها من رئيس الجمهورية والحكومة في النظام البرلماني. ويعتبر رئيس الجمهورية في نظام الحكم البرلماني -حسب المسودة- رمزا للدولة ووحدتها إلا أن المسودة جعلت مهام الرئيس بروتوكولية محددة يتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية الوطنية الاتحادية، ومن أهم اختصاصاته تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج واعتماد المبعوثين الدبلوماسيين وإصدار القوانين المصادق عليها من البرلمان وكذا القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد إقرارها أيضا وتكليف رئيس حزب الاغلبية او ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وغير ذلك. أما فيما يخص اختصاص الرئيس في نظام الحكم الرئاسي فهو تعيين الوزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية ووضع السياسة العامة للدولة كما يقوم الرئيس بقيادة السياسة الخارجية واتخاذ القرارات الجمهورية وتعيين كبار موظفي الدولة . أما الحكومة فقد رأت المسودة التي أعيدت إلى اللجنة لاستيعاب جملة من الملاحظات من قبل أعضاء الفريق أن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة ويكون رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن أدائها، كما أن الحكومة هي السلطة التنفيذية‘ المدنية والعسكرية عدا المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى احكام الدستور. كما أن من اختصاصاتها إعداد مشروع برنامجها السياسي وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب ووضع السياسات العامة للدولة والتوجيه والاشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وكذا إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على الجمعية الوطنية وتعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقا للقانون كما تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين والتوقيع على المعاهدات الدولية.

التنمية الشاملة المستدامة

تواصلت أعمال اللجان المصغرة في فريق التنمية الشاملة وأقرت بإجماع كافة المكونات السياسية القرارات التي تتعلق بمجموعة التنمية الاقتصادية؛ والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية؛ ودور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد, والتنمية التعليمية و البشرية، والتنمية الصحية.. وبذلك يكون فريق التنمية قد اقر خلال فترة عمله "78" قرارا و "23" لم يتم التوافق عليها بشكلها النهائي وتنتظر التصويت بالإضافة الى "10" قرارات جديدة تم الانتها من مناقشتها وبانتظار اكتمال النصاب للتصويت عليها.

الحقوق والحريات

قالت أروى عبده عثمان رئيسة فريق الحقوق والحريات إن مؤتمر الحوار الوطني يمثل طوق النجاة لكل اليمنيين للخروج من المحنة التي يمر بها الوطن. وطالبت جميع الأطياف والمكونات السياسية استشعار المسؤولية والحرص على إنجاح المؤتمر والوصول به إلى يوم 18 سبتمبر بسلام وأمان. وأكدت إن حالة التراخي التي يمر بها المؤتمر حاليا بسبب تغيب بعض المكونات لا تخدم العملية السياسية الجارية في البلد، ولا توفر المناخات لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين.

استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات لمحاضرة تناولت استعراض بعض الملاحظات حول المخرجات النهائية لفريق الحقوق والحريات القاها الخبير الدولي عمر حمادي باحث و خبير بمؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي ودولة القانون مسئول برامج المؤسسة في شمال افريقيا . وتحدث الخبير حمادي من خلال محاضرته عن طبيعة الحقوق و الحريات المدرجة في التقرير النهائي و عن الضمانات الدستورية و عن حق تقرير المصير و ضوابط اتخاذ قرار تقرير المصير وتكلم عن الفرق بين اليمن وبعض الدول الاخرى التي قررت الانفصال مثل السودان مشيرا الى أن كل بلاد يتميز بخصوصية تختلف عن البلد الاخر كما اشار الى بعض النقاط التي اغفلت في التقرير النهائي من ذلك عدم وضع مقترح بإنشاء محكمة دستورية موضحا ان وجود مثل هذه المحكمة مهم لحماية الحقوق و الحريات .

استقلالية الهيئات

ناقش فريق استقلالية الهيئات تقرير مجموعة الثأر والسلاح، والخلاصات للصياغة النهائية لتقرير الفريق الذي سيرفع للجلسة العامة. كما واصلت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي، المكونة من مقرري المجموعات السبع وممثلي جميع المكونات السياسية في الفريق، كتابة التقرير النهائي والذي يشمل المخرجات القانونية والخلاصات النهائية لتقارير المجموعات السبع بعد استيعاب الملاحظات عليها من قبل أعضاء الفريق. وانتهى من مناقشة تقارير خمس مجموعات هي الخدمة المدنية والإعلام والأوقاف والإرشاد والمياه والبيئة والأجهزة الرقابية.

ناقش فريق استقلالية الهيئات الموجهات القانونية لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات والموجهات الدستورية والقانونية للهيئة المستقلة لشئون الأحزاب ومهام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وصلاحياتها لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وتضمين ذلك في الموجهات القانونية لمخرجات الفريق.

ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات الموجهات الدستورية والقانونية لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، والهيئة الوطنية لرعاية ذوي الإعاقة. وتناولت اللجنة معايير الترشح لشغل منصب محافظ البنك وعضوية مجلس ادارة البنك المركزي، من حيث السن والمؤهلات والخبرات في العمل المصرفي والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، خاصة الخبرة في التمويل والمحاسبة والعمليات المصرفية، وأنظمة الدفع والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية، وأنظمة وتعليمات البنك المركزي.

ناقشت اللجنة المصغرة الموجهات الدستورية والقانونية للهيئة الوطنية لذوي الإعاقة، ومهامها في اقتراح القوانين ورسم السياسات واقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، والمتابعة والرقابة على تنفيذها على كافة المستويات. وركزت نقاشات أعضاء اللجنة على أهمية استيعاب الهيئة لمختلف فئات ذوي الاعاقة (حركيا، ذهنيا، سمعيا، بصريا، معاقي الحرب والواجب) في دوائر متخصصة ورعايتها بشكل عادل ومتوازن، مع ضمان حقوقهم، والمشاركة السياسية والفكرية الفعالة لهم في المجتمع بدون تمييز، والعمل على سن قوانين تجرم التسول بذوي الاعاقة أو استغلالهم، بالإضافة إلى اشراكهم في الهيئة الإدارية والتنفيذية للهيئة بنسبة لا تقل عن 50% .

ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات، الموجهات الدستورية والقانونية للهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة وقضية السلاح. وتناولت الموجهات الدستورية والقانونية مهام هيئة الأمومة والطفولة المتمثلة في رسم السياسة العامة (التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية )، ومتابعة وتقييم تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على ترسيخ القيم الاخلاقية التي تجسد مكانة الأم والأسرة ودورها في المجتمع.. إلى جانب التنسيق والتعاون مع القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الامومة والطفولة محليا واقليما ودوليا.. كما ناقشت اللجنة الموجهات الدستورية والقانونية بشأن حظر حمل السلاح والتجوال به وتنظيم حيازته أو الاتجار به وفق قانون وبإشراف ورقابة الدولة، وكذلك تحديد أماكن المعسكرات ومخازن الاسلحة خارج المدن والتجمعات السكانية.

ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات اجتماعا لها، الموجهات الدستورية والقانونية للجماعات المسلحة واستكملت موجهات قضية السلاح، وتضمنت الموجهات الدستورية والقانونية للجماعات المسلحة تجريم قيام أي فئة أو حزب أو جماعة أو تنظيم بنصب نفسه كجهة تسلط أو ضبط على أي جزء من الوطن أو المجتمع بأي حال من الأحوال، وألزمت الدولة بتوفير الحماية للمرأة والطفل والعجزة في مناطق النزاعات والصراعات والحروب. وأكدت على ضرورة تجريم ممارسة أي إرهاب من قبل الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلميين، وكذا تنظيم دخول العرب والاجانب بما يضمن عدم تدخلهم في نشاط المعارضة السياسية أو انخراطهم في أي أعمال قتالية. واقترحت اللجنة توصيات بحصر وتحديد الجماعات والمليشيات المسلحة وتبعيتها واتجاهاتها وأماكن تواجدها وأنواع الاسلحة التي بحوزتها، وسحبها وفق استراتيجية مزمنة، والعمل على تفكيك هذه الجماعات وإعادة تأهيلها لدمجها في الحياة العامة، ومعالجة أسبابها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الانخراط في التنظيمات المسلحة، مع مراعاة وضع التدابير والخطط اللازمة لاستيعاب وتوظيف (الشباب- الشابات) بما يضمن حق العيش الكريم لهم والقضاء على البطالة.

العدالة الانتقالية

استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية مناقشة تقرير مجموعة الصراعات السياسية ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. ووقفت اللجنة أمام عدد من القضايا المتعلقة بجبر الضرر المجتمعي.. وتطرقت اللجنة إلى أهمية التزام الدولة لمباشرة برامج بإعادة ما دمرته الحروب بشكل عادل وشامل، ودراسة شكاوى المواطنين وخلق ضمانات حقيقية تمنع أي شكل من أشكال التمييز على أسس مذهبية أو عرقية أو مناطقية.

أكد رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش أن المجموعة المصغرة المنبثقة عن الفريق تعمل على صياغة القرارات بطرق تضمن عدم تكرار أو تشابه المحتوى، إلى جانب ضمان الدقة في الطرح. وأشار إلى أن المجموعة فور استكمالها مناقشة التقارير ستعرض نتائج ما توصلت إليه على الفريق لمناقشة القرارات وإقرارها بالتوافق، وبما يحقق الهدف الرئيسي من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشدد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية واستشعار حجم المهمة الملقاة على كاهل الأعضاء للخروج بالوطن إلى بر الأمان وتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار والتغيير المنشود نحو بناء الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية على قاعدة الوفاق الوطني التشاركية انطلاقاً من مبدأ "الوطن للجميع وبالجميع".

استمع أعضاء فريق العدالة الانتقالية لمحاضرة من الخبير المصري الدكتور خالد فتاح العابد من جامعة لوند بالسويد ومستشار سياسي في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بنعمر. تناول الخبير المصري في محاضرته العلاقة بين الدولة والقبيلة، وكيفية رؤية الغرب للقبيلة، وكذا النظرة الغربية للمجتمعات العربية. واستعرض أبرز خصائص القبيلة، ومنها بحثها عن البقاء ومفهوم الأمن.

أكدت نائب رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتورة طيبة بركات أن المحددات الرئيسية والموجهات العامة لقانون العدالة الانتقالية المقدم من الفريق سيتضمن عدد من المبادئ التي تضمن قيام القانون على أساس العدل والإنصاف وجبر الضرر وتحقيق المصلحة العليا للوطن. وأشارت إلى أن العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من أجل معالجة ما ورثناه من مظالم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ناقشت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية موضوع إنشاء صندوق جبر الضرر. وأبدى عدد من أعضاء اللجنة اعتراضهم على إنشاء الصندوق خارج إطار عمل فريق العدالة الانتقالية، والذي اعتبروه استباقاً لنتائج أعمال الفريق. وأقروا في هذا الخصوص رفع رسالة لرئيس الجمهورية بالنظر في الموضوع .. مطالبين بإيقاف صرف أي مبالغ من الصندوق. وأشار أعضاء اللجنة المصغرة إلى أن الفريق معنيٌ بمناقشة وإقرار محددات قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون.

الحكم الرشيد

طالب فريق الحكم الرشيد، رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني توجيه الحكومة بالعمل الجاد على ردع مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، و"إصدار أوامر صارمة إلى الجهات المختصة بالقبض على الجناة والكشف عن من يقف خلفهم". وقال الفريق في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء رئاسة المؤتمر: "تطالعنا الاخبار يوماً بعد اخر بمسلسل التفجيرات الاغتيالات وازهاق ارواح الابرياء من خيرة أبناء الوطن من الضباط والجنود والمدنيين الذين نذروا ارواحهم خدمة للوطن، ضمن مسلسل تصفية ممنهجة خدمة لرغبات ذوي الأنفس المريضة الحاقدة على الوطن والشعب والمنفذة للأجندات الخارجية و أدواتهم العميلة التي تتربص بالوطن وابنائه". كما طالب الفريق "بإصدار أوامر صارمة الى الجهات المختصة بالقبض على الجناة والكشف عنهم وعن من يقف خلفهم للرأي العام ومحاكمتهم علانية".

قال نائب رئيس فريق الحكم الرشيد الدكتور أحمد الاصبحي إن "الفريق استطاع بالحوار البناء والمسؤول أن يخرج برؤى تتجنب الأخطاء السابقة فيما يتعلق بمكافحة الفساد". وأضاف الدكتور الاصبحي إن "الأخطاء المتعلقة بالفساد تعتبر تراكمية سادت خلال فترات طويلة". وأوضح أن الفريق بعد نزوله الميداني إلى مؤسسات الدولة واطلاعه عن كثب على البيئة القانونية والتشريعية التي تسيّرها، "عمل على صياغة مواد قانونية تحاصر بيئة الفساد". وأشار إلى أن الفريق استطاع في الفترة الاخيرة "بما أحاطها من ملابسات والتشاورات الجانبية" العمل على تجويد مخرجاته وإضافة مواد لم تضمن في المخرجات التي تم التوصل عليها خلال الفترة السابقة.

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان، إن لجنة مصغرة تضم ستة من أعضاء المؤتمر شكلت لإعداد خطوات تنفيذية لإنهاء معاناة الصيادين اليمنيين المعتقلين في السجون الاريترية. وأوضح ردمان أن اللجنة التي شكلت عقب اجتماع مطول عقد لعدد من اعضاء المؤتمر بفرقه التسع، أن الخطة التنفيذية تتضمن اللقاء برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومطالبتهم بضرورة الافراج عن الصيادين اليمنيين والقوارب المحتجزة وتعويضهم التعويض العادل. وأضاف "كما تشمل الخطة على متابعة قضايا القتلى والجرحى من الصيادين اليمنيين الذين قتلوا وجرحوا على أيدي الاريتريين او القراصنة او القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية". وتابع قائلا: "بالإضافة إلى عضويتي، تضم اللجنة الأعضاء، سعيد اليافعي، سالم الخنبشي، علي احمد بن شبا، وعلي حسن بهيدر، عبدالغني الشميري".

الحضور والغياب

نسبة الحضور في 24 أغسطس بلغت 84% وكان أقل مكون هو الحراك الجنوبي بنسبة حضور 22%.

25 أغسطس بلغت 85% وكان أقل مكون هو الحراك الجنوبي بنسبة حضور 14%.

26 أغسطس 84% نسبة الحضور ومكون الحراك أقل الحضور بنسبة 18%

27 أغسطس % ومكون الحراك %

28 أغسطس 74% والحراك 17%

نقلا عن موقع مؤتمر الحوار الوطني

نشاط فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني 1839716357