قال الناشطة اليمنية توكل كرمان انها سوف تدشن مرحلة جديدة من النضال السلمي واجتثاث شبكات الفساد ومحسوبياته في جميع مرافق ومؤسسات الدولة , معتبرة تلك الخطوة المكملة لمسيرة التغيير السلمي وثورة الشباب. حسب قولها
وأضافت كرمان في تصريح للصحفيين (الخميس) خلال مشاركتها في تظاهرة امام منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعاصمة اليمنية صنعاء " ان الغاء اتفاقيات الغاز المسال وملاحقة المسئولين المتورطين في جرائم الفساد هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه ان يعيد الحق المغتصب، وليس استجداء تعديل الاسعار "... مشيرة الى ان " الاتفاقية قد أفضت الى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته العالمية، و لا يصل اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور " البائع " و" المشتري " على 79%".
وحذر ما يسمى بمجلس ثورة الشباب اليمنية في بيان وزعه خلال المسيرة لوسائل الاعلام العالمية والمحلية التي كانت حاضرة لتغطية التظاهرة " من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز بدل الغاء ألاتفاقيات"... معتبراً "القيام بمثل هذا الإجراءات غسل جريمة فساد اتفاقيات الغاز المسال ، ووقوع في جريمة فساد جديدة لا تقل عن جريمة فساد ألاتفاقيات خصوصا وان التعديل لن يستفيد منه غير شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون على أربعة اخماس مبيعات الغاز ".
وطالب ما يسمى بمجلس الثورة الشبابية التي انطلقت في بيانه الرئيس اليمني بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود بيع الغاز اليمني المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب الى المحاكم المحلية لمحاكمة المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ وملاحقة الاطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية , أضافة إلى إلغاء عقود واتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال ، شدد المجلس على ضرورة محاكمة المتورطين في الرشاوي والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها، وكذلك استرداد الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال الفترة السابقة إلى الخزينة العامة".
وطالب البيان ما اسماه بـ" هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة الى تعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال".. داعيا " الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة والمتورطين فيها واحالتهم الى القضاء".
وفيما يتعلق بالدور الرسمي طالب المجلس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء و فسخ عقد بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح العام.
ولوح المجلس في بيانه إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة بحق اليمن في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة".
الرئيسية 
البوابة الأحداث 
